نواب الاتحاد الأوروبي يؤيدون مشروع قانون لحذف المحتوى الإرهابي على الانترنت
وافقت لجنة برلمانية بالاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على مشروع قانون ينص على أن خدمات استضافة المواقع الالكترونية التي تتقاعس عن الاسراع في حذف محتوى إرهابي على الانترنت قد تواجه غرامات باهظة .
وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية كاسحة من قبل لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي ومن المقرر إجراء تصويت برلماني كامل عليه الأسبوع القادم.
وأوضحت اللجنة أنه قد يتم تغريم الشركات نسبة تصل إلى 4 في المئة من إيراداتها السنوية إذا ما قامت “بشكل منهجي ومستمر” بانتهاك شرط حذف المحتوى خلال ساعة من إخطارها من قبل السلطات الوطنية.
لكن سيتعين على المفاوضين الانتظار حتى انعقاد البرلمان الأوروبي الجديد في تموز/يوليو القادم لمناقشة الاتفاق النهائي مع الدول الأعضاء حيث من المقرر أن يعقد البرلمان الأسبوع المقبل آخر جلسة كاملة النصاب من ولايته .
واستجابة لمخاوف منظمات الحريات المدنية والمنتقدين الآخرين لا يطالب مشروع القانون موفري الخدمة بمراقبة المحتوى الذي يقومون ببثه أو تخزينه أو البحث بشكل فعال عن المنشورات غير القانونية.
كما لا يطالب مشروع القانون الشركات بإنشاء مرشح فعلي لرصد مثل هذا المحتوى أوتوماتيكيا وهو ما كانت تطالب به المفوضية الأوروبية في اقتراحها الذي أعلنته العام الماضي.
